بعنوان ( السِّرقُفلية ) بإزاء عدم مزاحمة المالك للمستأجر في التصرّف في الملك كيف يشاء من إيجار المحل لمن شاء بعد انتهاء المدّة أو قبلها « 1 » . ومنها : تصحيحها على نحو الجعالة : بأن يدفع المستأجر مبلغاً من المال بعنوان ( السِّرقُفلية ) كجعالة إلى المالك على أن لا يزاحمه في التصرّف في الملك كيف يشاء « 2 » . ومنها : تصحيحها على نحو الشرط : بأن يؤجّر المالك ماله إلى المستأجر بمبلغ سنوي مع إضافة مأخوذة بعنوان ( السِّرقُفلية ) ، بحيث تكون الإضافة جزء للعوضين ، ويشترط المستأجر على المالك أن لا يزاحمه في شغل المحل ولا يزيد في كرائه السنوي ، ويجدّد الإجارة بعد انتهاء مدّتها ، وأن لا يمنعه من إجارته إلى مستأجر آخر « 3 » . وهناك وجه آخر لتصحيح المعاملة على نحو التوكيل : بأن يتوافق المالك والمستأجر على أن يكون المستأجر وكيلًا عن المالك في إيجار المحل لنفسه أو لغيره ، وكذلك وكيلًا في توكيل المستأجر الآخر ، على أن يكون المبلغ المدفوع بعنوان ( السِّرقُفلية ) في مقابل تلك الوكالة « 4 » . ويتفرّع على ذلك : 1 - اعتبار رضا المالك في مشروعية الخلو : تتوقّف مشروعية ( السِّرقُفلية ) على إحراز رضا المالك وإقدامه على التنازل عن حقّه في التصرّف في ملكه إلى المستأجر ، ولا يكفي في ذلك وجود تشريع أو قانون يُجبر المالك على ذلك ، ويفوّض المستأجر ذلك الحقّ ؛ لأنّ السِّرقُفلية معاملة تقوم بطرفين ولا بدّ من إحراز رضاهما شرعاً ، فلو استغل قانون منع الملّاك من إجبار المستأجرين على تخليته والزيادة في بدل الإيجار ، والالتجاء إليه في الامتناع عن التخلية وقبول الزيادة ، وأخذ السرقفلية لا بإزاء التخلية عن المحلّ ، كان كلّ ذلك باطلًا « 5 » .

--> ( 1 ) المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 22 . ( 2 ) المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 22 - 23 . ( 3 ) المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 23 . ( 4 ) المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 23 . ( 5 ) منهاج الصالحين ( الفياض ) 2 : 241 - 242 ، م 645 . تحرير الوسيلة 2 : 553 - 554 .